صفقة لتحويل صنوبر بسري إلى حطب ودعوة للتحرّك أمام مجلس الإنماء والإعمار
الشوف – بشوفك
نشرت الصفحة الرسمية للحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري التي تحمل عنوان “أنقذوا مرج بسري” منذ يومين، بيانًا أعلنت خلاله أن مجلس الإنماء والإعمار قام بتلزيم قطع الأشجار في غابات بسري للمدعو “أبو عفيف حيدر لتجارة الحطب والفحم”، كما ينوي المجلس تلزيم باقي الأحراش لثلاث شركات أخرى محسوبة على طوائف وأحزاب مختلفة، في أوقح عمليّة تحاصص طائفي على حساب ما تبقّى من طبيعة لبنان، كما جاء في المنشور على صفحة الحملة.
وعلى إثر هذا القرار، دعت الحملة الأهالي إلى وقفة احتجاجية على جسر بسري يوم الأحد 15 أيلول، حيث عبّر مجموعة من الأهالي عن رفضهم القرار من خلال الكلمات التي ألقوها، والشعارات التي رفعوها، كما قام البعض بإرتداء يافطات على شكل كفن تعبيرًا عن استعدادهم للموت في سبيل مرج بسري مثل المواطن عامر مشموشي من بسابا الشوف.
كما تحضّر الحملة لتظاهرة حاشدة ودعت المواطنين إليها يوم الخميس 19 أيلول الساعة السادسة مساءً أمام مقر مجلس الإنماء والإعمار حيث جاء في الدعوة:
“تدعوكم الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري للإعتصام أمام مقر مجلس الإنماء والإعمار رفضاً لقطع أشجار مرج بسري وتحويلها حطباً وفحماً ضمن صفقة سد بسري الكارثي”.
أما في آخر الأخبار عن السد، فقد اتهمت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري وزير البيئة فادي جريصاتي بالتآمر مع مجلس الإنماء والإعمار على تمرير موافقة غير قانونيّة لبدء الأعمال في السد، وقد طالبت الحملة الوزير بالاستقالة!
وهذا ما جاء في بيان الحملة:
“وزير البيئة يخالف القانون ويتآمر على مرج بسري: توقيع تحت جنح الظلام
علمت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري أنّ وزير البيئة فادي جريصاتي اتّفق مع مجلس الإنماء والإعمار على تمرير موافقة غير قانونيّة لبدء الأعمال في السد. وفي التفاصيل، إنّ التقرير الصادر عن وزارة البيئة سنة 2014 بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي انتهت صلاحيّته منذ عام 2016، ما يعني أنّه بحسب المادة المادة الثالثة عشر من المرسوم رقم 8633، “يتوجّب على مجلس الإنماء والإعمار إبلاغ وزارة البيئة برغبته في متابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة جديدة لتقييم الأثر البيئي”. لكن وبالرغم من مراجعاتنا المتكرّرة لوزارة البيئة، لم تقم الوزارة بالتحقّق من نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة جديدة، ما يعني أنّ الدراسة القديمة غير صالحة حكماً، وأنّ الأعمال الجارية لقطع للأشجار والحفر هي غير قانونيّة.
لكنّ الفضيحة الكبرى حصلت في 3 آب الماضي…
فبعد أن تقدّمت الحملة بشكوى لدى لجنة التفتيش في البنك الدولي، مموّل المشروع، حول انتهاء صلاحية دراسة الأثر البيئي، قام مجلس الإنماء والإعمار بالإتفاق مع وزير البيئة بتاريخ 3 آب 2019 بتمرير موافقة صُوَريّة جديدة على دراسة الأثر البيئي القديمة وتمّ إرسال الموافقة إلى لجنة التفتيش الدوليّة. وبالرغم من محاولاتنا المتكرّرة للتواصل مع وزارة البيئة، كانت المفاجأة أن علمنا بالموافقة من خلال اللجنة الدولية في واشنطن!
ولم يكلّف وزير البيئة نفسه بالتحقّق من نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة ثانية لتقييم للأثر البيئي كما يفرض عليه القانون.
وكنّا قد وضعنا الوزير والرأي العام بالمعطيات العلميّة التي تحتّم إجراء دراسة أثر بيئي جديدة، وهذه المعطيات تتعلّق بمسوحات التنوّع البيولوجي ودراسة البدائل ونوعيّة وكميّة المياه والجدوى الإقتصاديّة، عدا عن المخاطر الجيولوجيّة. غير أنّ جريصاتي فضّل مخالفة القانون والتواطؤ ضدّ مصلحة اللبنانيّين إرضاءً لحزبه الداعم للسدود.
بناءً على ما تقدّم، نطالب باستقالة جريصاتي فوراً ومحاسبته على مخالفاته القانونيّة وعلى مشاركته في تدمير بيئة لبنان بدلاً من حمايتها. وندعو اللبنانيّين للمشاركة في الإعتصام نهار الخميس الساعة السادسة مساءً في ساحة رياض الصلح رفضاً لقطع أشجار مرج بسري”.
