ألغى وزير الصناعة وائل أبو فاعور القرار المتعلق بمنح ترخيص لمعمل إسمنت في بلدة عين دارة، بعد مطالبات الأهالي والمعنيين في المنطقة وهيئة المبادرة المدنية بوقفه، بسبب الأضرار البيئية التي ستنتج عنه.
وبعد قرار سحب الترخيص من المعمل الذي أطلق عليه الأهالي اسم “معمل الموت”، شكرت البلدية الوزير معتبرة أن المطالبات لم تذهب سدًى، في منشور كتبته على حسابها الخاص في موقع فيس بوك.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نشرت هيئة المبادرة المدنية بيانًا جاء فيه: “وزير الصناعة وائل أبو فاعور الغى الترخيص لمعمل إسمنت الفتوش”، معتبرا انه “سقط مشروع التزوير ومحاولات “السلبطة” على قرار عين داره واستحواذ جبلها بالكامل”.
وشكرت “اهالي عين داره والوزير وائل أبو فاعور الذي التزم إسقاط اسمنت العار منذ ثلاث أعوام لقناعته بفداحة هذا المشروع على المستويات القانونية والبيئية والصحية كافة”. كما شكرت “جميع من ساهم في الجهود القانونية والسياسية والاعلامية والشعبية التي اوصلتنا إلى حيث نحن اليوم”.
واعتبرت ان “الجزء الأخطر من مشروع إلاسمنت ما زال قائما وهو مقالع الفتوش وميليشياته المسلحة التي تحتل، مع غيرها من المقالع، مشاعات عين داره وأوقافها وسط محمية أرز الشوف، والتي تورطت في محاولة إغتيال ستيفن حداد، وفي تهديد الناشطين المدنيين”.
وطلبت الهيئة من وزير البيئة فادي جريصاتي “العمل فورا على انهاء الجرائم البيئية المشهودة والحالة المافيوية السائدة في جبل عين داره والقائمة على مساحة مليونين ونصف متر مربع ( 2.500.000 م2) وسط محمية أرز الشوف”، مشيرة الى ان الوزير جريصاتي ابدى “حرصه الشديد على المحمية وعلى عين داره في مناسبات عدة، آخرها أثناء لقائه في 26 الحالي مع هيئة المبادرة التي رسمت لمعاليه صورة كاملة عن الجرائم بحق البيئة والتي تتجاوز بما لا يقاس مجرد مخالفة شروط الإستثمار”.
وطالبت “بالعودة إلى إنفاذ تعليمات وزيرة الداخلية ريا الحسن بإقفال المقالع والكسارات، وهي تعليمات صدرت لقوى الأمن التي كانت قد بدأت تطبيقها بخجل شديد قبل تمديد المهل للجرائم البيئية والمالية 90 يوما من قبل مجلس الوزراء”.
وكان الأهالي وبلدية عين داره ورؤساء البلديات المجاورة قد زاروا وزير الصناعة وائل أبو فاعور في 14 شهر آذار الحالي، لمطالبته بوقف المشروع، الذي استجاب بدوره وألغى القرار في 29 آذار.
فيديو من الوقفة أمام وزارة الصناعة للمطالبة بإلغاء الترخيص
