هل تنجح الحلقات الحوارية في تقريب وجهات النظر في موضوع بسري؟
ورد في موقع “المركزية” مقال بعنوان: “سد بسري..هل تنجح الحلقات الحوارية في تقريب وجهات النظر؟
نجيم: نرفض حضور هذه الاجتماعات لأنها دون جدوى”
بعد دعوة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد “كل من لديه اهتمام او اقتراح يتعلق بمشروع سد بسري أو توصيات تتعلق بالأثر البيئي أو الاجتماعي أو بالإرث الثقافي او بالآثار، لتقديم طلب للمشاركة في اللقاءات الحوارية. يهمني أن يصل صوتكم”، وإعلان وزارة الطاقة “أنّها ستنظم بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاعلام ومجلس الإنماء الإعمار “عددا من الحلقات الحوارية المتعلقة بمشروع سد بسري، بمشاركة استشاريين واختصاصيين محليين وعالميين”،كيف يتلقف الدعوة المجتمع المدني الذي يناضل منذ سنوات لإيقاف هذا المشروع؟
الناشط المدني وأخصائي الجودة وممثل جمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني رجا نجيم قال لـ”المركزية”: “بخصوص مشروع علمي بأهمية سد بسري، الحوار دون وجود لجنة حكم اخصائية مستقلة عن الاطراف، هو عبارة عن حوار طرشان تكون الغلبة الباطلة فيه لمن يدير الجلسات وله السلطة والغطاء الاعلامي اذ حينها يكون دون اي جدوى. من المؤكد ان الموضوع سيذهب باتجاهات مزورة للحقيقة مع التركيز من قبلهم باتجاه ما يخدم موقفهم بطريقة او باخرى اذ انهم يديرون الجلسات ما سيؤدي حتما الى فرط هذه الاجتماعات”.
ولفت نجيم إلى “أن المطلوب اولا ان تلغي الحكومة قرارها السابق بمتابعة الاشغال. حينها، تجب مطالبتها بأن تتواجد لجنة حكم مستقلة لا يدخل فيها اي عضو من اعضاء لجنتي السدّ، واختيار أشخاص لادارة الجلسات من خارج الادارات الرسمية او التابعة لها مباشرة او غير مباشرة”.
أضاف: “واضح وفق نص الدعوة انهم سيحاولون القيام بفلترة الاشخاص الذين سيحضرون (مثلما حصل في اجتماعات اللجنة النيابية العام الماضي) وهذا ما يشكل مبررا لفرط هذه الاجتماعات. فعندما يُطلَب منا تقديم اقتراحات واسئلة مسبقاً، هذا يعني انه سيتم تحضيرها باتجاه واحد، وهو ان المشروع قائم وهم سيجيبون على الاسئلة. هذا لا يشكل حواراً، وسيتم حكماً تحوير مضمونه. كما لم يتم أيضاَ ادخال أهم نقطة ضمن الجدول وهي المتعلقة بالهيدرولوجيا ونوعية المياه والتكرير وعلاقة مياه نهر بسري مع مياه القرعون وانتاج الطاقة الكهرومائية”. وتابع نجيم: “هذه الاجتماعات تعيدنا الى نقطة الصفر و٥ سنوات الى الوراء لأن الحوارات لم تتوقف منذ سنوات عدة، ان مع مجلس الانماء بواسطة المحكمة او الاعلام او مباشرة مع البنك الدولي حتى مؤخرا في عام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. وتم خلالها توضيح الاخطاء والتزويرات والتحويرات خاصة ان الموقع غير مناسب نهائياً ان بالنسبة الى الهيدرولوجيا او الهيدروجيولوجيا او التحركات الزلزالية المحتملة هذا بالاضافة الى الناحية الانسانية والاجتماعية والبيئية والاثرية. وختم: يمكنهم دعوة من يشاؤون، إنما من جهتنا سنعطي وزارة البيئة علماً وخبراً ان الاجتماعات التي يدعون اليها “مزحة”، مشددا على “أننا كـ”تجمع للحفاظ على التراث اللبناني” نرفض هذه الاجتماعات وحضورها لأننا نعتبرها التفاف على القانون. وجلّ ما يجب ان يقوم به وزير البيئة، هو توقيف الاشغال والمطالبة بتحديث تقرير تقييم الأثر البيئي”.
بلديات ومخاتير حوض بسري: هذا الموقف الرافض ايدته بلديات ومخاتير حوض بسري بالتعاون مع لجنة أهالي المنطقة وكل الجمعيات البيئية والناشطين والمجتمع المدني، ودعت الى لقاء حواري جامع لكل القوى والهيئات والجهات الرافضة لمشروع سد بسري والجمعيات العلمية والخبراء المعنيين يتم من خلاله مناقشة البدائل المنطقية وسبل وآلية حماية هذا الموقع الفريد واستثماره بيئياً وسياحياً وزراعياً، بما في مشروع قانون “اللقاء الديمقراطي” المقترح بتحويل مرج بسري الى محمية طبيعية، في الرابعة بعد ظهر الجمعة 12 الجاري في المكتبة الوطنية في بعقلين. وجاء في نص الدعوة: “كي لا تُطبِق السلطة بدعوتها الى حوار الطرشان عل القرار الجامع والجريء للبلديات برفض مشروع سد بسري، والمستند الى طلب الاهالي ورأي أصحاب العلم والإختصاص والجمعيات البيئية والناشطين في المجتمع المدني، ورداً على محاولات تجاوز تلك المواقف بمسرحيات الحوار المسبق النتائج”.
المصدر:المركزية
