أكبر جزيرة في محمية جزر النخيل، تبعد دقائق من ميناء طرابلس، إلا أنّها أُهملت لوقتٍ طويل حتى أصبحت مكبّاً لنفايات زائريها وسط شكاوى أهالي المنطقة وسُخطهم من المسؤولين الذين يعتبرونهم أنّهم يهتمون بمنطقة دون أخرى لأسباب سياسية وطائفية. أما اليوم، فحقّ جزيرة الأرانب استُعيد، وأُقرّت خطوة بارزة من شأنها أن تعيد مكانتها لمعلم سياحيّ وبيئيّ يمكن الاستفادة منه والحفاظ عليه.
قانون جديد أُقر أخيراً، يفرض رسم دخول رمزياً على كل المحميات والمعالم الطبيعية في لبنان، حُدد بحسب مصاريف كل مكان ومتطلباته. وبجهد لجنة محمية جزر النخيل فُرض رسم 3000 ل.ل. على كل زائر يدخل المحمية وجزيرة الأرانب الموجودة فيها. والعائدات تذهب أولاً إلى كلفة جمع النفايات، ونقلها إلى طرابلس، نظراً إلى وجود تكلفة للموظفين وسفن النقل طبعاً، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة عامر حداد.
أما عن الفائض المالي، فأكدّ حداد لـ “النهار” أنّه سيتم شراء مستلزمات لتحسين أوضاع الجزيرة وتأمين حاجيات الزوار، كالمظلات على سبيل المثال، خصوصاً أنّ نسبة الزوار مرتفعة نسبياً إذ تراوح بين 7000 و8000 زائر سنوياً. وأحياناً يمكن أن يصل مجموع السياح إلى 200 أو 300 زائر يومياً.
ولكن مَن يراقب الزوار ويمنعهم من رمي النفايات، خصوصاً أنّ هذه المشكلة لا يعاني منها أهالي طرابلس فقط بل تمتد على كافة الأراضي اللبنانية؟ لذلك تتواصل المطالبات بأن تُفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ل.ل على كل فرد يرمي نفاياته في محميات لبنان الطبيعية، ويساهم في دمار وطنه.
لعل أرخبيل جزر النخيل من الأوطان القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ ملجأ للطيور المهاجرة، والحيوانات البحرية النادرة المهددة بالانقراض، والكثير من النباتات، ويوفر تجربة سياحية وبيئية بحرية مميزة لزواره حيث يتمتعون بطبيعة البحر المتوسط.
وبعد الاهتمام الكبير التي أظهره مسؤولو طرابلس، على أمل أن تتكلل خطواتهم بالنجاح، لا بدّ لكل لبناني بأن يتعرّف قليلاً إلى بلاده علّه يجد ما أفقدته إياه السياسة، خصوصاً أنّ تعرفة الدخول بسيطة، وكلفة الوصول إليها عبر قوارب من ميناء طرابلس تبلغ نحو 5000 ل.ل. إن كان عدد المجموعة 30 شخصاً أو أكثر، وما بين 150 و190 ألف ل.ل. للقارب إن كانت المجموعة أقل من 30 شخصاً.
المصدر:النهار
