المتظاهرون ينجحون في منع إنعقاد الجلسة التشريعية
نجح المتظاهرون المنتشرون حول مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة في الحؤول دون إنعقاد الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة اليوم، على دفعتين، الأولى لإنتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، والثانية تشريعية، وعلى جدول أعمالها أكثر من إقتراح قانون، ومن بينها إقتراح قانون العفو العام، وذلك بعدما قاطعها عدد كبير من النواب.
ولأن عددا قليلا من النواب تمكنوا من الوصول إلى ساحة النجمة، بحيث لم يتأمن النصاب القانوني تمّ إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقًا، مع الإشارة إلى أن أحد مواكب النواب الذي اخترق صفوف المتظاهرين في منطقة باب أدريس قام عناصر المواكبة من إطلاق النار من رشاشاتهم الحربية، الأمر الذي نفاه النواب الذين تمكنوا من الوصول إلى مجلس النواب، وسط غضب المتظاهرين الذين وصفوا هذا العمل بالعمل “الميليشياوي”.
وفي التفاصيل، شهدت شوارع جادة شفيق الوزان ووسط بيروت ورياض الصلح وأمام مبنى “النهار”، تجمعات للمحتجين، قبل بدء انعقاد الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
إقرأ أيضاً:بيان لمنسقية التعاونيات الزراعية في الشوف الأعلى
وحاول عدد من المحتجين تطويق العناصر الأمنية دون اي أشكالات، فيما يحاول آخرون ازالة الاسلاك الشائكة للوصول الى المجلس النيابي.
وحصل تدافع عند نقطة الكنيسة عند مدخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب، بين المحتجين والقوى الأمنية وعمليات كر وفر.
وكانت الدروع البشرية من المحتجين امتدت منذ الساعة السابعة صباحا، في محيط مجلس النواب، حيث يطوقون البرلمان من خلال إقفال مداخله كافة.
إقرأ أيضاً:مستشفيات الشوف تلتزم بقرار نقابة المستشفيات في لبنان
واعترض بعض المتظاهرين موكبا امنيا يضم ثلاث سيارات رباعية الدفع تعود لقوى الامن الداخلي وتحمل لوحاتها واعتدى المتظاهرون عليها بالرشق بالحجارة والعصي اثناء مغادرتها من اسواق بيروت باتجاه “ستاركو”.
أما في رياض الصلح فيقوم المعتصمون بإصدار الضجيج والاصوات بضربهم على الطناجر والجدران المعدنية الموجودة حول المباني في الساحة.
وعند الساعة الحادية عشر ادلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بالبيان التالي: بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
1 – اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2 – ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار.
وأرجئت الجلسة الى موعد يحدد لاحقا”.
وعلى الرغم من إرجاء الجلسة التشريعية، لا يزال المعتصمون يتواجدون عند مداخل المجلس النيابي لأنهم يعتقدون ان النواب سيأتون بعد الظهر.
وأكد المعتصمون لـ “لبنان 24” انهم لن يغادروا لأن قيل لهم ان النواب قد يعودون عند الساعة الثانية لعقد جلسة تشريعية علما ان هذا الطرح مستحيل.
المصدر: لبنان 24