لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تتمسك بضرورة اجراء الامتحانات الرسمية هذا العام، والابتعاد عن كأس الافادات المرة.
لسان حال الوزارة يقول: “حين يفتح البلد، والقطاعات كافة تدريجاً، فانه من غير المنطقي استبعاد القطاع التربوي”.
فريق عمل الوزارة ينهمك في اجتماعات على مدار الساعة من أجل جوجلة الوضع العلمي الذي ستفرض معاييره نفسها على اعلان أي خطوة للعودة الى التعليم المدمج.
أفادت هيلد خوري مديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة لـ “النهار” أن وزير التربية الدكتور طارق المجذوب يرفض منطق الافادات “حفاظاً على الشهادات اللبنانية”، وأن الوزارة “تعمل على تقييم الوضع الطبّي عن كثب مع الجهات المعنية، وقد استمعنا مؤخراً الى تقييم من نقابة الأطباء مفاده أن ما يصحّ على كورونا ما قبل السلالات المتحورة، لا يصح على ما بعدها، وبالتالي فان المعايير تختلف ولا بدّ من إعادة تقييم مستمرة للوضع”.
وتقول خوري أن الموعد المبدئي للعودة الى التعليم المدمج، وفق خطة فتح القطاعات تدريجاً، قد تقع في المرحلة الثالثة بين الأسبوعين الأول والثاني من آذار (8 آذار أو 15 آذار)، على أن تشمل صفوف الشهادات، ودائماً وفق المعايير الصحية المعتمدة بنصف الطاقة الاستيعابية للصفوف، عداك عن أن المناهج قد قلصت مسبقاً.
ولا ترى خوري مبرراً للتخوف، ذلك أن كل المسار الماضي أثبت ايلاء الوزارة صحة الطلاب كأولوية، وبالتالي فان القرارات تنسجم دائماً مع المعطيات العلمية، داعية الى الاستماع الى الآراء الطبية كافة، وعدم الاجتزاء. وتلفت الى انقسام الآراء في صفوف الأهالي، “اذ هناك قسم كبير يرغب في عودة الطلاب الى المدارس”.
وتذكّر خوري أن أي عودة الى التعليم المدمج لن تكون إجبارية، وسيكون في إمكان الطلاب والأهالي دائماً اتخاذ خيار التعليم عن بعد.
وتؤكد على مفهوم العدالة في التعليم الذي يلعب دوراً أساسياً في عمل الوزارة للعودة الى التعليم عن بعد، ذلك أن “تفكيرنا يذهب الى من لا يملك لابتوب وايباد ومن لم يتمكن من تلقي تعليم جيد في الأشهر الماضية، ومن غير المنطقي أن نكون أمام عامين دراسيين لا يتمتعان بالحدود التربوية المطلوبة بالنسبة الى الطلاب”.
من هنا، لسان حال الوزارة يستبعد مسألة الافادات حتى الساعة، ويصرّ على اجراء الامتحانات الرسمية، لكن تطورات الوباء سيبقى لها الكلمة الفصل دائماً.
المصدر: موقع طلاب لبنان
