وزير الصحة يوصي بإقفال البلد لمدة أسبوعين: وضع الكمامة إلزامي
أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه “أصبح لدينا تفشّي لوباء “كورونا” في معظم المناطق اللبنانية، ولم تعد هناك أي منطقة أو قرية خالية من “كورونا”، وعندما نقول إنّ هناك 500 حالة مشخّصة أكيدة، فهذا يعني أنّ لدينا 2500 أو 5 آلاف حالة ليست مشخّصة، موجودة في المجتمع”، مركّزًا على “وجوب احترام الإجراءات والتوصيات من قبل الجميع، ففي هذه المرحلة بالذات، لا مجال للمناورة أو الاستخفاف بالإجراءات”.
وأكّد في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة العلميّة الطبيّة، “وجوب الالتزام بالكمامة، فنحن لا نعرف من يحمل الفيروس، لأنّ كلّ المنطاق بات فيها اغتراب وتخالط. كما أنّ انفجار مرفأ بيروت أليم وتداعياته على المستوى الوطني وخيمة، ولكن له أيضًا تداعيات مباشرة على تطوّر سلوك الوباء وانتشاره”. وبيّن أنّ “الموضوع لم يدفع فقط دفع غرامة في حال عدم ارتداء كمامة، بل هي مسألة حياة أو موت. كان هناك تخالط ومناسبات واكتظاظ وتحرّكات، وكل هذا أثّر على انتقال العدوى من مصدرها إلى المنطاق اللبنانية كافّة، وعلى الجميع الالتزام بوضع الكمامة، سواء في التجمعات والسوبرماركات أو وسائل النقل المشترك أو مكان الإنفجار؛ بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصيّة وهذه ليست طلبات تعجيزيّة”.
وأعلن حسن أنّ “التوصية الأولة هي الإقفال العام لمدّة أسبوعين”، مفسّرًا أنّ “توصية الإقفال لمدّة أسبوعين هي أقل فترة زمنيّة تسمح لأطقم الصحّة والفرق الميدانيّة، أن تتتبّع المخالطين وتسعفهم، وتخفّض عدد المصابين بـ”كورونا”، إلى حدّ يستطيع النظام الصحّي استيعاب عدد الإصابات. لدينا أكثر من منطقة فيها إصابات، وحالات تعاني من عوارض، ولم يتم تأمين أسرّة لهم بعد”. ولفت إلى أنّ “هناك مصابين بحاجة إلى متابعة أو حجر، ويجب المتابعة لتحقيق الهدف المرجو من الإقفال، دون إعادة تجربة الـ” 5- 2- 5″، إذ لم يكن هناك التزام”. وأفاد بأنّ “هناك خصوصيّة لمكان الإنفجار وسيكون هناك إجراءات خاصّة بالنسبة إلى الجمعيّات الإنسانيّة والإجتماعيّة المختلفة، سيتمّ تنسيقها مع القوى الأمنية ذات الصلة، ضمانًا لنجاح فترة الإقفال أسبوعين”.
وذكر أنّ “التوصية الثانية متعلّقة بالوافدين،وعلى كلّ لبناني وافد من الخارج أن يلتزم بمكان إقامته أسبوعًا حتّى ولو كانت نتيجته سلبيّة،أمّا الوافدين الّذين يذهبون إلى الفنادق بعد مجيئهم إلى لبنان، فعليهم التزام مكان إقامتهم إلى حين صدور نتيجتهم”. وأشار بالنسبة إلى التوصية الثالثة، إلى أنّ “المطلوب تفعيل دور مراكز الحجر في المناطق كافّة، وكل شخص لا يمكنه البقاء في منزله أو ليس لديه الإمكانيّات للحجر المنزلي، يجب أن يذهب إلى مركز حجر، فهناك خطر على أسرته وبالتالي على المجتمع. يجب أن ننشئ مركز حجر إضافي في كلّ محافظة في لبنان”.
وركّز رابعًا، على أنّه “بات من الصعب على المستشفيات الخاصة والحكوميّة في العاصمة بيروت خصوصًا، أن تستقبل حالات إضافيّة مصابة بـ”كورونا”،ويجب إنشاء مستشفيات ميدانيّة وتخصيص البعض المجهّز منها والّتي وُضعت حيّز العمل، لعلاج المرضى المصابين بـ”كورونا”. وقد وصلنا الى شفير الهوياوية فعلا ولم نعد نمتلك ترف الوقت أو مزاجية الالتزام من قبل المواطنين”، موضحًا أنّه “سيُصار إلى دفععلاج وتغطية فواتير “كوفيد 19” على نفقة وزارة الصحة العامة في المستشفيات الخاصة، بحسب القرض المخصّص من “البنك الدولي”.
كما شدّد حسن على “أنّنا وصلنا إلى شفير الهاوية فعلًا، ولم يعد لدينا ترف الوقت ولا مزاجيّة الإلتزام من قِبل المواطنين”.
المصدر:النشرة
