عقوبات أميركية على داني خوري متعهد سد بسري
في أحدث تدخل للولايات المتحدة الأميركية، أدرجت وزارة الخزانة، اليوم، النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري على قائمة العقوبات الأميركية، «بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان».
واتهمت الخزانة الأميركية، في نصّ قرارها، الثلاثة بأنهم استفادوا «بشكل شخصي من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».
ما هي التّهم التي وجّهتها الخزانة الأميركية إلى الثلاثة؟
اتّهمت الخزانة الأميركية جهاد العرب بأنه فاز بعقود عامّة من خلال «العلاقات السياسية الوثيقة» وفي مقابل دفعه «رشاوى» لمسؤولين حكوميين.
ومن جملة الأمور التي اتّهمته بها، قالت الخزانة الأميركية إنه عمل كـ«وسيط» ابتداءً من عام 2014 بين «كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدَين حكوميين قيمتهما قرابة 200 مليون دولار».
وبالنسبة إلى داني خوري، اتّهمته الخزانة الأميركية بأنه «شريك تجاري مقرّب» من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقالت إنه حصل بسبب علاقته الوثيقة بباسيل، على «عقود عامة كبيرة» ربحَ منها «ملايين الدولارات»، ذاكرةً منها «عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود».
أما في ما يتعلّق بجميل السيد، فاتّهمته الخزانة الأميركية بأنه ابتداءً من عام 2021 سعى إلى «الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلّية، وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح»، وفق نصّ القرار.
بمَ عاقبت الخزانة الأميركية العرب وخوري والسيد؟
بموجب قرار اليوم، قيّدت الخزانة الأميركية وصول الثلاثة إلى ممتلكاتهم ومصالحهم داخل الأراضي الأميركية أو الموجودة تحت إدارة أميركيين. كذلك، حظرت الخزانة الأميركية التّعامل مع «أيّ كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر» من قبل العرب وخوري والسيد. ويشمل الحظر الأميركي تقديم أو تلقّي أي أموال أو سلع أو خدمات لمصلحة أو من قِبل الثلاثة.
بعد فرض العقوبات الأميركية، أصدر الوكيل القانوني داني خوري ولشركة خوري للمقاولات ش.م.م. بياناً، أعلن فيه أنه “بوكالتنا العامة عن المهندس داني خوري وعن شركة خوري للمقاولات KCC ش.م.م.، وعطفاً على إدراج إسم الموكّل على قائمة المواطنين المحدّدة أسماؤهم بصفة خاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة جئنا بموجب البيان الحاضر ونؤكد على الأمور التّالية:
إن الموكل والموكلة شركة خوري للمقاولات وناهيك عن احترامهما الكامل لكافة القوانين المحلية والدولية بما فيها القوانين الأميركية المرعية الأجراء ينفيان جملة وتفصيلاً ما ورد في البيان الصادر عن المكتب المذكور إن لجهة سبب فوز الموكلة شركة خوري بأي تعهد في لبنان بسبب علاقتها مع الوزير جبران باسيل أو لجهة الأمر الخطير الذي ورد أيضاً في البيان المذكور عن قيام الشركة الموكلة برمي النّفايات في المياه اللبنانية الأمر الذي تنفيه جملةً وتفصيلا.
ونؤكد وردّاً على المغالطات المذكورة بأن الشركة الموكلة والسّيد داني خوري وقبله والده المؤسس يعملان في مجال إلتزام مشاريع المقاولات في لبنان والخارج من خلال أكبر المشاريع التي تم تنفيذها بجدارة منذ أكثر من ثلاثون عاماً أي قبل نشؤ حزب التّيار الوطني الحرّ وقبل علاقة التعارف مع الوزير باسيل.
وقد لجأت الشركة الموكلة إلى القضاء اللبناني للدّفاع عن نفسها جرّاء عدّة مزاعم تم إتهامها بها زوراً كتلك الصادرة في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة الأميركية وتحديداً في موضوع رمي النفايات في البحر ليؤكد القضاء اللبناني كذب هذه المزاعم حيث عجز مطلقوها عن تقديم أي دليل يثبت هذه الافتراءات بما فيها صحيفة New York Times التي عجزت حتى عن الرّد على إنذارنا الموجه لها عبر كتاب الرّد على المقالة المنشورة بتاريخ 3/12/2019 والتي ورد فيها في ذلك الوقت شبيه ما ورد في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بحرفيته.
ويؤمن الموكل والشركة الموكلة بأن الإدارة الأميركية هي إدارة تؤمن بالقوانين المرعية الأجراء وتؤمن بحق الأفراد والشّركات رفع الظلم عنهم من خلال القوانين التي تحمي حقوقهم.
وبصفتنا القانونية، بدأنا التواصل منذ فجر اليوم من خلال القنوات القانونية المتاحة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وذلك لممارسة كامل حقوق الدّفاع القانونية التي تثبت براءة الموكل وعدم صحّة المعلومات الواردة إلى المكتب المذكور والتي ربما دفعته إلى إدراج إسم الموكل بالشكل الذي حصل فيه.
ونؤكد أخيراً أن الموكل والشركة الموكلة هما تحت سقف القانون الذي وحده يحمي الحقوق والكرامة بحيث تعجز عن حمايتها أي علاقة أو تبعية سياسية مزعومة وإن المستقبل لناظره قريب بحيث للظلم جولة وللحق جولات”.
المصدر: الأخبار و الـLBC
