ماذا جاء في اجتماع “ائتلاف إدارة النفايات” ووزير البيئة السيد دميانوس قطار؟
نشرت الصفحة الرسمية لائتلاف إدارة النفايات على موقع فيس بوك بيانًا عن نتائج الاجتماع الذي عقدته مع وزير البيئية دميانوس قطار وهذا ما جاء فيه:
“محضر اجتماع ائتلاف إدارة النفايات مع وزير البيئة السيد دميانوس قطار
تاريخ 20/5/2020
التقى وفد من ائتلاف إدارة النفايات وزير البيئة دميانوس قطار يوم الأربعاء في 20 أيار 2020 لإطلاعه على موقف ورأي الائتلاف من ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وتقديم مستندات تحمل بعض المطالب والأولويات التي يجب اتباعها في العمل على هذا الملف ورفض اعتماد المحارق في لبنان وملاحظات الائتلاف على استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم تداولها مع الوزير بحضور السيدات سمر الخليل، زينة عبلا، والسادة جوليان جريصاتي وجوزيف زعيتر من ائتلاف إدارة النفايات.
- ● عرّف الائتلاف عن تاريخ نشأته، أعضائه ومهامه.
- ● قدم الائتلاف عرض عن حالة قطاع إدارة النفايات الصلبة وركز على انعدام التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالقطاع. فلفت إلى أن:
- o القانون رقم 80 الصادر في آخر عام 2018 جاء قبل تطوير استراتيجية بعكس ما يقتضي المنطق التخطيطي، ثم حدد هذا القانون مهلة ٦ أشهر لتضع وزارة البيئة استراتيجية وطنية للقطاع ليصار بعدها إلى وضع الخطط من قبل الإدارات المحلية.
- o تم تحضير استراتيجية وطنية من قبل مستشار متعاقد ودعت الوزارة لمناقشتها في اجتماعين ولكن لم تشارك النسخة النهائية منها. قدم الائتلاف ملاحظات خطية على الاستراتيجية وسلمت نسخة منها إلى الوزير.
- o خلال مناقشة الاستراتيجية وافق مجلس الوزراء على خارطة الطريق لإدارة هذا القطاع وهي تلزم الدولة والمواطنين بمشاريع وتقنيات على مدى 20-25 عاماً دون دراسات.
- o يجري الآن الإعلان عن طلب التعبير عن الاهتمام (Expression of Interest) للشركات لإجراء دراسة تقييم بيئي استراتيجي للاستراتيجية والتي تتطلب 10 أشهر لاستكمالها بينما تقوم الحكومة خلال شهر باستكمال خارطة الطريق.
- o قبل وضع الاستراتيجية بدأ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي بتطوير ١٢ مخطط توجيهي لإدارة النفايات في جميع المناطق اللبنانية باستثناء بيروت وجبل لبنان، كما عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وضع إطار استراتيجي للخطة الوطنية.
- ● واعتبر الائتلاف أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى متناثرة وغير مترابطة وهي بحاجة للتنسيق والمواءمة.
- ● ناقش الائتلاف غياب المنطق في التخطيط لإدارة النفايات الصلبة بين الجهات المسؤولة (وزارة البيئة – مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية – مجلس الوزراء) وعدم وجود تدرّج بين الاستراتيجية والمخططات الرئيسية والقوانين، فبينما العمل جارٍ لتحضير استراتيجية، عاد البيان الوزاري إلى تطبيق خطة سابقة وإقرار اعتماد المحارق قبل انتهاء عملية التحضير للاستراتيجية ودراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لها التي قد تتعارض مع هذا الخيار.
- ● ﺷدّد الائتلاف ﻋﻟﯽ أھﻣﯾﺔ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﺗﺷﺎرﮐﻲ بالتخطيط لإدارة القطاع وطالب بوضع آﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻹﺷراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ والفرقاء المعنيين اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻟﺑﺔ.
- ● لفت الائتلاف إلى أن المؤسسات الحكومية وإدارات الدولة تقوم بأكبر انتهاك للقوانين البيئية خصوصاً بالتغاضي عن القيام بدراسات الأثر البيئي، وأهمها مطمري برج حمود والكوستا برافا الذين لم يعتمدا على أي دراسة أثر بيئي. وشدد الائتلاف على دور وزارة البيئة بمراقبة هذين المطمرين وغيرها من المنشآت والمعامل الخاصة بإدارة النفايات ورصد وقياس ما ينتج عنهما من عصارة وملوثات هوائية وغيرها ونشر هذه المعلومات بشكل دوري للحفاظ على الشفافية.
- ● أشار الائتلاف إلى أنه قدم للوزير السابق كتاباً رسمياً يطالب بهذه الدراسات التي ترصد عمل المطمرين. كما طالب بنفس الإجراءات بالنسبة للمحارق الموجودة في لبنان ولفت إلى عدم توفر مطامر للنفايات الخطرة يمكن أن يتم التخلص فيها من الرماد المتطاير السام المنبعث من المحارق.
- ● تطرق الائتلاف إلى تحديات اعتماد اللامركزية في ظل وجود أكثر من 1100 بلدية لخمسة ملايين نسمة بالمقارنة مع الأردن الذي لديه 100 بلدية لتسعة ملايين ونصف نسمة. فهذا يشكل هدراً للموارد ونقص بالفعالية ويعزز المحاصصة. كما تطرق إلى التحديات المالية والحوكمة وعدم قدرة البلديات على تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- ● شدد الائتلاف على ضرورة إنشاء نظام إدارة متكاملة مبني على الوقاية أولاً وعلى دراسات علمية للحلول والمواقع ودراسات جدوى اقتصادية ومشاركة العامة. إن قطاع إدارة النفايات مترابط بشكل وثيق مع قطاعات أخرى ويتأثر بالسياسات المتبعة في هذه القطاعات. فكمية ونوعية النفايات المنتجة تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمائية والصناعية والاستشفائية والزراعية والتكنولوجية وغيرها. ورأى الائتلاف إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد مؤاتية للاتجاه نحو الاقتصاد الدائري والنظر للنفايات كموارد يمكن استردادها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.
- ● طلب الائتلاف المزيد من التشدد في مراقبة العقود وإنفاذها ومساءلتها والمزيد من الشفافية في نشر نتائج مراقبة المنشآت وعقود إدارة النفايات الصلبة.
- ● أوضح الوزير أنه مستقل وكان سابقاً عضواً في منظمات المجتمع المدني. في حين أنه ليس خبيراً في إدارة النفايات الصلبة، فإنه يتشاور مع ممثلين وخبراء وناشطين مختلفين لبناء فهم متعمق عن القطاع. وخلص إلى أن نموذج الأعمال الذي يحكم القطاع يحتاج إلى التغيير، والانتقال من نموذج مالي بحت إلى نموذج اجتماعي اقتصادي. وضرب مثال بيروت وجبل لبنان اللذان لا يشكلان سوى نصف المشكلة ، لكنهما يشكلان في الواقع محور الأزمة.
- ● وأشار إلى أن وزارة البيئة لديها موارد محدودة، وعلى الرغم من التشريعات فإن واقع القدرات مختلف تماماً.
- ● وشدد على اللامركزية واعتبر القانون 80/2018 بمثابة أساس ولكنه ليس كافياً ويحتاج إلى مراجعة / تعديل وهو طلب من فريق عمله اقتراح التعديلات اللازمة للقانون والتي تساعد على الانطلاق بهذا الملف. وركز الوزير على ضرورة أن تكون الحلول البيئية مقبولة سياسياً. إنه يبحث عن خطة مقنعة. وطلب ملاحظات الائتلاف على القانون 80/2018.
- ● كما أشار الوزير، إلى ضرورة الاسراع بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وفريق العمل يعمل على إعداد المرسوم الخاص بها.
- ● وقال أنه طلب تقديراً مالياً مفصلاً للتكلفة المالية لإدارة النفايات الصلبة من مشروع إدارة النفايات الصلبة في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وقدم التقرير إلى مجلس الوزراء. وأخبر الوزير الائتلاف أنه يمكنه مشاركة التقرير.
- ● وتحدث عن فرصة إدارته لوزارتي البيئة والتنمية الإدارية وتحسين التنسيق بين وزارة البيئة ومشروع إدارة النفايات الصلبة في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتوحيد الرؤيا.
- ● سأل الوزير عن رأي الائتلاف حول تحديد المناطق الخدماتية وإذا كان يمكن أن تحدد على مستوى القضاء. وأوضح الائتلاف أن تحديد المناطق الخدماتية يجب أن يبنى على دراسات تأخذ بالاعتبار خصوصيات المناطق وكميات النفايات المنتجة وجغرافية المنطقة وتوافر الأراضي التي يمكن استعمالها لإنشاء منشآت إدارة النفايات. واقترح إعادة النظر بالخطة المقترحة لعام 2006 وإمكانية الاستفادة من التقسيمات المقترحة.
- ● أشار إلى أنه يعمل على المستوى القصير الأمد لإيجاد حلول آنية على أن هذا يترافق مع العمل على البعد الاستراتيجي للملف لننتقل من خطط طوارئ إلى حلول مستدامة.
- ● اقترح الائتلاف البدء في تنفيذ حل فوري عالي التأثير يشمل: البدء بالتركيز على التخفيف من إنتاج النفايات والفرز في المصدر مع الجمع المنفصل للنفايات المختلفة وعدم استعمال الشاحنات الضاغطة، الإشراف / المراقبة والصيانة السليمة للمنشآت في الكرنتينا والعمروسية – إشراك خبراء التسميد لتحسين / استكشاف الأخطاء وإصلاحها في منشآت “كورال” – والعمل مع جمعية الصناعيين لتقييم إمكانية معالجة المواد المعاد تدويرها.
- ● أكدّ الوزير على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الائتلاف والمجتمع المدني الأوسع.
- سلم الائتلاف الوزير الوثائق التالية:
- ● موقف الائتلاف من اعتماد المحارق
- ● أولويات إدارة النفايات الصلبة الذي يتضمن موقف الائتلاف من خارطة الطريق
- ● تعليقات الائتلاف على الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”.
